إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)

تعريف الموات و أقسامه

أدلة مملكية الإحياء

مسألة 1 الموات بالأصل و ان كان(1) للإمام(ع) حيث انه من الأنفال

مسألة 2 الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك و الأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين

مسألة 3 ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم

مسألة 4 كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و

مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب

إحياء الحريم و أحكامه

مسألة 6 إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز(1) لغير مالكه إحياؤه

مسألة 7 البحث في حريم الدار و الحائط و النهر

مسألة 8 في حريم البئر و العين و القناة في عمق الأرض

مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى(2)

مسألة 10 قد مر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه

مسألة 11 القرية المبنية في الموات لها حريم(2) ليس لأحد إحياؤه

حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية

مسألة 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها، مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة

مسألة 13 ان كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه

مسألة 14 لا إشكال في ان حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة

مسألة 15 ما مر من الحريم لبعض الأملاك إنما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات(1)

مسألة 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء

مسألة 17 لا يخفى أن أمر الجار شديد و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد

حق التحجير

مسألة 18 يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق(1) بالتحجير

مسألة 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الإحياء

مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية

مسألة 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا(1)

مسألة 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة

مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه

مسألة 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير

مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالإحياء قصد(1) التملك

مسألة 26 الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان

تكملة يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها(1) المحيي

مسألة 1 يعتبر في إحياء الموات دارا أو مسكنا بعد ازالة الموانع لو كانت - أن يدار عليه حائط

مسألة 2 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض

مسألة 3 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع

مسألة 4 يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء فيملكها بذلك

في المشتركات

مسألة 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ

فالأول - و هو المسمى بالشارع العام - محبوس على كافة الأنام

و اما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة

مسألة 2 لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه مما هو ممره

مسألة 3 ليس(2) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها

مسألة 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه

مسألة 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب،

مسألة 6 لا فرق في الجلوس غير المضربين ما كان للاستراحة أو النزهة

مسألة 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه

مسألة 8 ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوه مشكل(2)

مسألة 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة

مسألة 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه

مسألة 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور

مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك(1)

مسألة 13 إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه

مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع

مسألة 15 و من المشتركات المسجد،

مسألة 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه

مسألة 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية

مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان

مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام

مسألة 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم

مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة

مسألة 22 من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،

مسألة 23 يلحق بالمدارس الرباطات

مسألة 24 و من المشتركات المياه

مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء(2)

مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا

مسألة 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم،

مسألة 28 الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(1)

مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها

مسألة 30 الأنهار المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها

مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سد خرق و نحو ذلك

مسألة 32 و من المشتركات المعادن

مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه

مسألة 34 لو أحيا أرضا - مزرعا أو مسكنا مثلا - فظهر فيها معدن

مسألة 35 لو قال رب المعدن لآخر

في معنى اللقطة

القول في لقطة الحيوان«و هي المسماة بالضالة»

مسألة 1 إذا وجد الحيوان في العمران(1)

مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه

مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه(1) عن عنوان اللقطة

مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران

مسألة 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة(1) لا يجوز له أخذه، ضمنه

مسألة 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري

مسألة 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها

مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه

لقطة غير الحيوان

مسألة 1 يعتبر فيها الضياع(1) عن المالك

مسألة 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط(1)

مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضائع عن غيره

مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز(1) أخذه

مسألة 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول

مسألة 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز(1) تملكها في الحال

وجوب تعريف اللقطة و أحكامها

مسألة 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة

مسألة 8 المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة، و في الدرهم

مسألة 9 يجب التعريف فيما لم يكن أقل من الدرهم فورا(1) على الأحوط

مسألة 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده

مسألة 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة

مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة(1) الملتقط

مسألة 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة

مسألة 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر لرفع العذر

مسألة 15 لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه،

مسألة 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف

مسألة 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى لسنة

مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية(1) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف

مسألة 19 محل التعريف مجامع الناس(2) كالأسواق و المشاهد

مسألة 20 يجب أن تعرف اللقطة في موضع الالتقاط(1)

مسألة 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب؟

مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف

مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة

مسألة 24 إذا التقط الصبي و المجنون فما كان دون درهم ملكاه

مسألة 25 اللقطة في مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط

مسألة 26 إن وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،

مسألة 27 لا يسقط(2) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم

مسألة 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين فيأخذها بنمائها

مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟

ما وجد في الديار و الخرابات و جوف الحيوان و فروع مهمة اخرى

مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها في المفاوز و كل أرض لا رب لها

مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده

مسألة 32 لو مات الملتقط

مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير

مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره

مسألة 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره

مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا

مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر

مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها

مسألة 39، لو تبدل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره

خاتمة إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه

مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك

مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية(1)

مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام(1)

إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١ إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك

هذه النصوص و إن كانت ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة حاتم بن إسماعيل المدائني و عبد الرحمن العرزمي و الجهل بحال محمد بن أحمد إلّا أنّها معتضدة بعمل الأصحاب كما قال في الجواهر[١] مع أنّ الأظهر وثاقة العرزمي لأنّه المراد بالرّزمي‌[٢] الذي وثقه النجاشي حيث لم يذكر في الروايات شخص بعنوان الرزمي فليس هو غير العرزمي.

هذا مضافا إلى موافقة مدلول هذه النصوص لمقتضى قاعدتي الإحسان و الإتلاف كما قلنا. قال في الجواهر: «بل ظاهر خبر المدائني و خبر محمد بن أحمد جواز إنفاق الملتقط و الرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى السلطان أو المسلمين و هو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدلّ على وجوب الإنفاق التبرعي على أحد و هذا هو التحقيق في المسألة[٣]».

هذا كلّه: مع كفاية صحيح علي بن جعفر لإثبات جواز رجوع الملتقط على اللقيط فيما أنفق.

[١] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٧٠.

[٢] في إيضاح الاشتباه: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه الرزمي بالراء و الزاي بعدها، و كذا في خاتمة الوسائل و في جامع الرواة. و قال السيد الخوئي في المعجم:« لكن الموجود في أكثر نسخ النجاشي الرّزمي و كذلك الموجود في الخلاصة».

[٣] الجواهر/ ج ٣٨- ص ١٧٠.