إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٢ - مسألة ١٦ ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء

و معتبرة عقبة عن الصادق (ع) قال: «فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ..[١]».

فإنّهما و إن وردتا في حدّ القنوات، لكن هاتان الجملتان بمنزلة كبرى كلية دلّت على نفي جواز أيّ تصرف يوجب ضررا على الغير.

و أمّا إيذاء المؤمن و الجار و فعل ما يسلب الأمنية عن الجار قد دلّت النصوص على حرمته بعناوينها فهي ثلاث طوائف.

الأولى: ما دلّ على حرمة إيذاء المؤمن.

فمنها: قوله تعالى‌ «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً[٢]». فإطلاقه يشمل أيّ نوع من الإيذاء.

و منها: ما رواه الكليني بسنده الصحيح عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: «قال اللّه عزّ و جلّ: ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن‌[٣]» و غير ذلك من النصوص.

الثانية: ما دلّ على حرمة إيذاء الجار.

منها: ما نقله الصدوق بإسناده عن الصادق (ع) عن آبائه عن عليّ (ع) عن رسول اللّه (ص) في حديث المناهي «قال (ص): من آذى جاره حرّم اللّه‌

[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٤- ح ١.

[٢] الأحزاب/ ٥٨.

[٣] أصول الكافي/ ج ٢- ص ٣٥٠- ح ١.