تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - فصل في شرائط الغسل

مماثلا، بل قيل: إنه أفضل، و لكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد (١) في غير العورة مع المماثلة.

[مسألة ٢: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض‌]

[٨٨٩] مسألة ٢: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل و لا رجحان في ذلك و إن حكي عن العلّامة قدّس سرّه رجحانه.

[مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده‌]

[٨٩٠] مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط.

[مسألة ٤: النظر إلى عورة الميت حرام‌]

[٨٩١] مسألة ٤: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

[مسألة ٥: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه‌]

[٨٩٢] مسألة ٥: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (٢) لتغسيله أو تيممه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، و أما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.

[مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌]

[٨٩٣] مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام (٣) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير ______________________________________________________

(١) لم يثبت ذلك.

(٢) هذا فيما إذا لم يستلزم النبش مضرّة تلحق بالميّت و هدرا لحرمته و كرامته، و إلّا لم يجز.

(٣) على الأحوط، إذ لا دليل على أنه حرام غير دعوى أنه حقّ للميّت على‌