فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٦ - احكام مربوط به پرداخت زكات

هرچند عين آن مال باقى باشد، بلكه هرگاه با التفات به نذر و عهد و قسم، عمداً زكات خود را به فقير ديگر بدهد نيز كافى است، هرچند به سبب مخالفت با نذر و عهد و قسم گناهكار است، و بايد كفّاره آن را بپردازد؛ و در هر صورت زكات را بعد از پرداخت نمى‌تواند پس بگيرد، زيرا فقير پس از دريافت زكات مالك آن مى‌شود.

٢٦٢- اگر كسى به اعتقاد اينكه زكات بر او واجب است زكات بدهد، و بعد معلوم شود زكات بر او واجب نبوده است، مادامى كه عين آن باقى باشد مى‌تواند آن را پس بگيرد؛ ولى اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب است يا نه، و احتياطاً زكات بدهد، و بعد معلوم شود زكات بر او واجب نبوده است، ظاهراً نمى‌تواند آن را پس بگيرد، هرچند عين آن باقى باشد.

٢٦٣- جائز است زكات را به قصد تمليك به سفيه مستحق بدهند، هرچند سفيه بعد از دريافت زكات از تصرف در آن ممنوع مى‌باشد، بلكه جائز است از سهم سبيل اللّه و سهم فقراء به مصرف او برسانند، و لازم نيست به او تمليك نمايند.

٢٦٤- اگر مسلمانى كه شيعه دوازده امامى نيست بعد از پرداخت زكات شيعه دوازده امامى شود، بايد دوباره زكاتش را بپردازد؛ مگر اينكه زكات خود را به شيعه دوازده امامى داده باشد؛ ولى نماز و روزه و حجّ و سائر تعبديّات و توصّلياتى كه موافق با مذهب خود يا موافق با مذهب تشيّع بجا آورده است مجزى مى‌باشند؛ حتى اگر در حجّ، چيزى را كه در مذهب تشيّع از اركان حجّ است ترك كرده باشد، بنابر أصحّ حجّ او صحيح مى‌باشد.

٢٦٥- پرداخت زكات در مكان مغصوب موجب بطلان زكات نمى‌باشد.

٢٦٦- واجب نيست مالك صبر كند تا جو و گندم به حدّ خرمن برسند و انگور و خرما خشك شوند و آنگاه زكات آنها را پرداخت نمايد؛ بلكه همينكه زكات واجب شد جائز است مقدار زكات را قيمت كند و قيمت آن را به عنوان زكات بدهد.

٢٦٧- لازم نيست قيمت زكات از جنس پول باشد، بلكه براى مالك مال زكوى جائز است از هر جنسى كه مى‌خواهد بابت قيمت زكات پرداخت نمايد، حتى جائز است‌