در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٩ - مراحل رشد و وظايف والدين

زن- هر دو- باشد را قبول ندارند و فقط حق الاستيلاد مرد از زن را مى‌پذيرند،[١] كه در اين زمينه روايت هم وارد شده است.[٢]

آيه شريفه اطلاق دارد و مراد از ضرر در لَا تُضَآرَّ وَالِدَة ... نه فقط گرفتن مرضعه از مادر يا ضرر خواستن به وسيله مرضعه بيش از خوراك و پوشاك، و نه منع مجامعت از طرف زن يا مرد است؛ هر چند در تأييد برخى از اين احتمالات رواياتى- همچون روايت ابوصلاح كنانى و روايت صحيحه عبدالله بن سنان و روايت ابى بصير- هم نقل شده است؛[٣] بلكه مطلق ضرر مراد است و موارد فوق مصاديقى از ضرر بهشمار ميآيند.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‌: ظاهر آيه اين است كه نفقه، يعنى همان روزى و لباس مرضعه بر عهده پدر مى‌باشد و اگر او نبود اين تكليف به وارث منتقل مى‌شود. اما اين معنا با اين اطلاق بر خلاف اجماع شيعه و سنى است، زيرا هيچ فقيهى فتوا نداده است كه اگر پدر نبود، روزى و لباس مرضعه بر عهده برادر بزرگتر مرضعه (كه وارث‌

[١]. سوره نساء، آيه ٣٤: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ....

[٢]. حر عاملى، وسائل الشيعه، باب الاستيلاد، ج ١٥.

[٣]. كلينى، الكافى، ج ٦، ص ٤١؛ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥١٠؛ عن ابى بصير عن ابى عبدالله قال: سمعته يقول:« الصبى المطلقه ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل»، لَا تُضَآرَّ وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ لايضار بالصبى و لايضار بامد فى رضاعه و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام».