در پرتو وحى - موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم - الصفحة ٢١٣ - وصيت و دين مقدم بر ارث

سپس فرمودند: يك سوم زياد است.[١] پس هر كس اختيار دارد نسبت به يك سوم از اموالش كه وصيت نسبت به آن نافذ است وصيت كند. وصيت نسبت به مقدار بيشتر از يك سوم در اختيار ورثه است. حتى اگر رد كنند و سپس پشيمان شده مجدداً بپذيرند فايده‌اى ندارد.[٢]

غَيرَ مُضَآرٍّ: مضار در اصل مضارر و اسم فاعل است، يعنى وصيت كننده نبايد ضرر بزند. تفاسير اين جمله را اين‌گونه معنا كرده‌اند كه وصيت كننده بيش از ثلث وصيت نكند. چون به حق ورّاث تجاوز كرده و در محدوده‌اى وارد شده است كه بايد مطابق آنچه خداوند فرض فرموده است در ميان وارثان تقسيم شود.[٣]

مرحوم آقاى طباطبايى هم در تفسير الميزان اين احتمال را مطرح كرده كه ضرر نسبت به غير وارث باشد وى گفته است:

«برخى‌ها قرض دارند اما براى اين كه وانمود كنند چيزى ندارند و دستشان خالى است اموالشان را وصيت مى‌كنند، تا در نتيجه به غير- يعنى غرما و طلبكاران- ضرر بزنند».[٤]

اما آنچه تفاسير ديگر نوشته‌اند و بيان كرديم بهتر و بى‌اشكال‌تر است؛ چرا كه اگر كسى طلبكارانى داشته باشد، حق غرما بر وصيت مقدم‌

[١]. مالك ابن انس، المدونة الكبرى، ج ٦، ص ٤؛ مغنى المحتاج، ج ٣ ص ٤٦.

[٢]. مفيد، المقنعة، ص ٦٧٠.

[٣]. شيخ طوسى، التبيان، ج ٢، ص ١١٠؛ طبرسى، مجمع البيان، ج ٣، ص ٣٥؛ فيض كاشانى، تفسير الصافى، ج ١، ص ٤٢٨؛ قرطبى، جامع لاحكام القرآن، ج ٥، ص ٨٠ و تفسير ابن كثير، ج ١، ص ٤٧٠.

[٤]. طباطبايى، الميزان، ج ٤، ص ٢١٢.