كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - بطلان أدلّة القول بالتفصيل

و نسبة المحقّق إلى الغفلة عن صحيحة زرارة [١]، كأنّها غفلة.

و أمّا رواية عبد اللَّه بن عاصم، فهي منقولة من‌ طريق الكليني إليه (٢)، و في طريقه المعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: «إنّه مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة» [٣].

و ذكره العلّامة في القسم الثاني من محكي «الخلاصة» و وصفه باضطراب الحديث و المذهب‌ [٤].

و عن ابن الغضائري: «يعرف حديثه و ينكر، و يروي عن الضعفاء، و يجوز أن يخرَّج شاهداً» [٥].

و عن الوجيزة: «أنّه ضعيف» [٦].

نعم، قد يقال: إنّه شيخ إجازة، و هو يُغنيه عن التوثيق، و لأجله صحّح حديثه بعضهم‌ [٧].

و فيه: أنّ كونه شيخ إجازة غير ثابت، و غناء كلّ شيخِ إجازةٍ عن التوثيق أيضاً غير ثابت.

[١] الحدائق الناضرة ٤: ٣٨٢، جواهر الكلام ٥: ٢٤٢.

______________________________

[٢]

رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللَّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته.

الكافي ٣: ٦٤/ ٥.

[٣] رجال النجاشي: ٤١٨/ ١١١٧.

[٤] رجال العلّامة الحلّي: ٢٥٩/ ٢.

[٥] انظر مجمع الرجال ٦: ١١٣، تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ السطر ١٩ (أبواب الميم).

[٦] انظر تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ السطر ٢٠ (أبواب الميم)، الوجيزة، المجلسي: ٣٢٤.

[٧] تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ السطر ٢١ (أبواب الميم).