كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٥ - الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه

ذكر الترتيب مطلقاً [١]، أو ما في بدل الوضوء [٢]، فالاستناد إلى الإجماع مع ذلك لا يخلو من توقّف.

لكن يمكن الاستدلال عليه بالسيرة العملية في مثل تلك المسألة التي تعمّ بها البلوى‌، و تحتاج إليها طائفة من المكلّفين في صلواتهم، فلا يبعد الجزم بأنّه كان كذلك من لدن زمن الشارع، و كان الخلف أخذ من السلف كذلك إلى‌ عصر المعصوم (عليه السّلام). بل لا يبعد جواز الاتكال على الشهرة المحقّقة في هذه المسألة التي يقتضي إطلاق الكتاب و السنّة فيها عدم الترتيب بين الكفّين، كما يأتي الكلام فيه.

و كيف كان: لا ريب في تقدّم الضرب على الأرض على‌ سائر الأجزاء كتاباً و سنّة، بل هو كالضروري.

كما لا إشكال في دلالة النصوص على‌ تقدّم المسح على الجبين على‌ مسح الكفّين، كموثّقة زرارة الآتية و غيرها. و بمثلها يقيّد إطلاق الكتاب و السنّة، كبعض الروايات الآتية.

الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه‌

إنّما الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة، فقد استدلّ‌ [٣] له‌

بموثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «أتى عمّار بن ياسر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللَّه، إنّي أجنبت الليل، فلم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟ قال‌

[١] الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٤٩/ السطر ١٧.

[٢] الفقيه ١: ٥٧/ ذيل الحديث ٢١٢.

[٣] رياض المسائل ٢: ٣٢٥.