كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلّى بتيمّم صحيح

و الظاهر أنّ مراد السيّد وجوب القضاء لا الإعادة؛ لأنّ مذهبه على‌ ما في «الانتصار» [٤] و «الناصريات» عدم صحّة التيمّم و الصلاة إلّا في آخر الوقت، و لهذا أورد على الناصر حيث قال: «فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقيّة من وقتها، وجب عليه إعادتها» بقوله:

«إنّ هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى‌ أنّ الصلاة بالتيمّم لا تجوز إلّا في آخر الوقت، و إنّما يجوز أن يفرِّع هذا الفرع من يجوِّز الصلاة في سعة الوقت، أو قبل تضييق الوقت، و قد بيّنا أنّ ذلك لا يجوز، فلا معنى‌ لهذا الفرع على‌ مذهبنا و مذهب من وافقنا في أنّ الصلاة لا تجوز إلّا في آخر الوقت» [٥] انتهى‌.

و لعلّ وجه ذهابه إلى التفصيل أنّه لم يعمل على‌ أخبار المواسعة [٦]، و ظنّ أنّ الآية الشريفة [٧] تختصّ بالمسافر الفاقد، و أخبار المضايقة [٨] لم تتعرّض إلّا للزوم التأخير إلى‌ آخر الوقت، إلّا صحيحة زرارة المختصّة بالمسافر [٩]، و فيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.

و فيه: أنّ الآية و إن علّقت على المريض و المسافر، لكن العرف بالمناسبات المرتكزة في ذهنه يلغي الخصوصية، كما مرّ مراراً [١]، كما يلغيها من الصحيحة

[٤] الانتصار: ٣١.

[٥] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢٢٦/ السطر ١.

[٦] تقدّمت في الصفحة ٣٣٣.

[٧] النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.

[٨] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٨٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٢.

[٩] الكافي ٣: ٦٣/ ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٩٢/ ٥٥٥، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٣، و تقدّم أيضاً في الصفحة ٣٣٧.

[١] تقدّم في الصفحة ٢٧ و ٣٠ و ٦٤.