كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - الاستدلال على عدم الاشتراط و جوابه

عليّ (عليهم السّلام): «أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ، فقال: نعم.

فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم.

فقيل: بالرماد؟ فقال: لا؛ إنّه ليس يخرج من الأرض، إنّما يخرج من الشجر» [١].

و

في رواية «الجعفريّات» قيل: هل يتيمّم بالرماد؟ قال: «لا؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض» [٢].

و

في رواية الراوندي: «و لا يجوز بالرماد؛ لأنّه لم يخرج من الأرض» [٣].

دلّت تلك الروايات على‌ أنّ العلّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض، فلو خرج منها لم يكن مانع منه.

و أُورد عليه: بأنّه لا يدلّ التعليل إلّا على المنع من كلّ ما لم يخرج من الأرض، و أمّا الجواز بكلّ ما خرج منها فلا، و إلّا لفهم منه جوازه بالنباتات‌ [٤].

و فيه: بعد بطلان النقض بالنباتات؛ فإنّها نابتة من الأرض عرفاً، لا متبدّلة منها و منقلبة عنها، و المراد من «الخروج منها» في الرواية كخروج الرماد من الشجر، لا كخروج النبات من الأرض، و هو واضح أنّ ذلك وارد لو أُريد الاستدلال بمفهوم التعليل؛ بدعوى‌ دلالته على الحصر و الانتفاء عند الانتفاء؛

[١] تهذيب الأحكام ١: ١٨٧/ ٥٣٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٥٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٨، الحديث ١.

[٢] الجعفريّات، ضمن قرب الإسناد: ٢٤، مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٦، الحديث ١.

[٣] نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: ٥٠، مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٦، الحديث ٢.

[٤] مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٧٢/ السطر ١.