كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - المقام الأوّل في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب

و منها: على «الجبينين» [١].

و منها: على «الجبين» مفردة [٢]. و في نسخة اخرى‌ أو رواية أُخرى بدل «الجبين» «الجبهة» [٣].

و بعضها: و هي رواية

زرارة، عن «تفسير العيّاشي» على المسح‌ «من بين عينيه إلى‌ أسفل حاجبيه» [٤].

و

في رواية «فقه الرضا»: ذكر «موضع السجود من مقام الشعر إلى‌ طرف الأنف» و روى فيه: «مسح الوجه من فوق الحاجبين، و بقي ما بقي» [٥].

و يمكن الجمع‌ بينها بالأخذ بإطلاق الآية، و حمل الروايات على اختلافها على التخيير بين أعضاء الوجه؛ بدعوى‌ عدم استفادة التعيين منها بعد ذلك الاختلاف، و حمل أخبار الوجه على الفضل في الاستيعاب.

و فيه ما لا يخفى؛ لأنّ الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفاً لجميع الروايات في غاية الإشكال، بل غير ممكن و إن يظهر من محكيّ «المعتبر» التخيير بين استيعاب الوجه، و مسح بعضه بشرط عدم الاقتصار على‌ أقلّ من الجبهة [٦]. و ظاهره جواز المسح على العارض مثلًا إذا لم يقتصر على‌ أقلّ‌

[١] راجع جامع أحاديث الشيعة ٣: ١٠٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٠، الحديث ١ و ١٢ و ١٦ و ١٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١١/ ٦١٣.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧/ ٦٠١، و راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.

[٤] تفسير العيّاشي ١: ٣٠٢/ ٦٣، مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.

[٥] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٨٨، مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ١، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة ٢٣٧، الهامش ٢.

[٦] المعتبر ١: ٣٨٦.