كلمه بعت قصد انشاى بيع را نداشتم بلكه مى‌خواستم از بيع گذشته خبر دهم، و دروغ گفتم. و يا اين كه بگويد: مى‌خواستم بگويم عاريه دادم اشتباه كردم و گفتم فروختم، و نظير چنين دعاوى كه قابل قبول نيست زيرا خلاف ظاهر است و از طرفى اين صيغه مخصوص براى اين نوع عقد مخصوص وضع شده و همچنين داد و ستد با دست با قراين حالى و يا مقالى در عرف و عادت براى اين نوع معامله وضع شده است. در تمام زمانها عادات بر اين جارى بوده است كه با نانوا، قصّاب، بزّاز و نظاير اينها به داد و ستد اكتفا مى‌كنند و نام آن را بيع مى‌گذارند و شيخ مفيد، طاب ثراه، بر اين عقيده است و مى‌گويد:

عقد بيع به رضايت طرفين در آنچه مالكند و مورد معامله است منعقد مى‌شود، وقتى كه در مجموع آن را بشناسند و به معامله راضى باشند و داد و ستد كنند و از يكديگر جدا شوند. بعضى از متأخرين با نظر شيخ مفيد موافقند با اين تفاوت كه آنان لفظى را كه دال بر رضايت طرفين باشد، شرط صحت مى‌دانند در حالى كه اطلاق كلام شيخ مفيد اعم از آن است. اين نظريه شيخ از سخنان اهل بيت (ع) و قدماى علماى شيعه نيز مستفاد مى‌شود به اين دليل كه ايشان با وجود اشاره به استيفاى شرايط و بيان واضحترين شرايط، اصلا به لفظ و صيغه در شرايط عقود اشاره نكرده‌اند همان طورى كه كتاب تهذيب، كافى، من لا يحضره الفقيه و نظاير اينها گواه بر اين مطلبند و اطلاق نصوص كتاب و سنّت كه دال بر حليّت بيع و انعقاد آن بدون تقييد به صيغه مخصوص است نيز بر اين مطلب دلالت دارد، مضافا آن كه دليل عقلى و نقلى ديگرى بر خلاف آن وجود ندارد. و تكليف فهميدن آن شرط از كلمه بيع از قبيل لغز و پوشيده سخن گفتن است و زيبنده شارع مقدّس نمى‌باشد. بيع، هر چند كه نامى است براى ايجاب و قبول، جز اين كه ايجاب و قبول اعمّ از لفظ و غير لفظ است و لفظ، خود سبب انتقال نيست، بلكه دلالت بر انتقال دارد. فعل خاص نيز بر حسب معمول دلالت مستمرّى بر مقصود دارد و احساس نياز، عادت پيشينيان و رواج همه رسوم و عادات بر قبول هدايا بدون ايجاب و قبول لفظى با تصرّف در آن را نيز بايد به دلايل فوق بيفزاييم و چه تفاوتى است ميان هداياى‌