ما هو احد شرطى وجوب الحذف اعنى اللفظ الساد مسد المحذوف اذ الحذف الواجب مشروط بشرطين احدهما القرينة و الثاني القائم مقام المحذوف صرح بذلك الرضى في بحث اما و في شرح قول المصنف و قد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال و اللّه و الخبر جوازا نحو خرجت فاذا السبع و وجوبا فيما التزم في موضعه غيره فتدبر جيدا.

(و) الرابع (حصل ايضا بقاء الفاء متوسطة في الكلام كما هو) اى التوسط (حقها اذ لا يقع الفاء السببية) التي هي اصل فاء الجزائية (في ابتداء الكلام و لذا يقدم على الفاء من اجزاء الجزاء المفعول و الظرف و غير ذلك من المعمولات مما يقصد لزوم ما بعد الفاء له) و قد فصلنا تلك المعمولات في الديباجة مستوفي (و لا يستنكر) كما في الرضي (اعمال ما بعد الفاء فيما قبله و ان امتنع في غير هذا الموضع لان التقديم) اى تقديم المعمولات (لاجل هذه الاغراض) الاربعة (المهمة فيجوز لتحصيلها الغاء المانع) لا بد في توضيح هذه الفقرة من الكتاب و في بيان المراد من المانع الملغى من نقل ماخذها فنقول قال ابن الحاجب في بحث اما و التزم حذف فعلها و عوض بينها و بين فائها جزء مما في حيزها مطلقا و قيل هو معمول المحذوف مطلقا نحو اما يوم الجمعة فزيد منطلق و قيل ان كان جائز الحذف فمن الاول و الا فمن الثاني فقال الرضي قوله و هو معمول لما في حيزها اى ما بين اما و الفاء معمول لما في حيز الفاء أى لما بعدها و ليس ذلك بمطلق عند المصنف لان المبتدأ فى نحو اما زيد فقائم خرج عنه اذ العامل فيه الابتداء عنده و كذا اداة الشرط مع الشرط نحو في قوله تعالى وَ أَمّٰا