(و) كذلك (معلقا لامتناع اكرامك بامتناع ما امتنع من المجيىء) فالمعلق و المعلق عليه في كلا المقامين متوافقان لانهما فى كل واحد من المقامين الامتناع فلا اشكال و لا فساد في شيىء منهما.

(و) لكن (اظن انه لا حاجة اليه) اي الى القول بانه على حذف المضاف لان العبارة بنفسها تفيد هذا المعنى من دون ان يقال ان ههنا مضافا محذوفا (لان) فيها اي في العبارة (تعليق الحكم) اي تقييده (بالوصف) و المراد من الحكم فيها اي في عبارة المفتاح لفظة التعليق و المراد من الوصف فيها الممتنع المدلول عليه بقوله ما امتنع.

و من المسلم عند بعض ان تعليق الحكم بالوصف (مشعر بالحيثية) اى العلية قال في القوانين في بحث مفهوم الوصف في ذيل احتجاج النافين ولى في المسئلة التوقف و ان كان الظاهر في النظر انه لا يخلو عن اشعار كما هو المشهور اذ التعليق بالوصف مشعر بالعلية لكن لا بحيث يعتمد عليه الا ان ينضم اليه قرينة انتهى.

و سياتى البحث في ذلك في اقسام الدلالات في علم البيان ايضا انشاء اللّه تعالى (فكانه قيل) في عبارة المفتاح (انها لتعليق ما) اى جزاء (امتنع من حيث انه ممتنع) فالمراد من لفظة ما الجزاء لكن لا مطلقا بل من حيث انه ممتنع (و هذا معنى تعليق امتناعه) اى الجزاء (و كذا قوله) اى المفتاح (بما امتنع) اي الشرط (فالمراد من لفظة ما الشرط لكن لا مطلقا بل من حيث انه ممتنع) فتوافق المعلق و المعلق عليه.

(و هذا) الذى بينا من الاشعار بالحيثية (معنى لطيف شجع السكاكى على هذه العبارة) التي لا تخلوا بظاهره من الاشكال المذكور ظنا منه ان كل احد ينتقل من تعليق الحكم بالوصف الى ذلك الاشعار.