قال الجامي في اول بحث المنصوبات و المراد بعلم المفعولية علامة كون الاسم مفعولا حقيقة او حكما فقال المحشى على قوله او حكما كما في الملحقات بالمفاعيل من الحال و التميز و غيرهما.

(و تقييد كان به) اي بخبره (ليس لتربية الفائدة اذ لا فائدة في نحو كان زيد) مما هو (بدون الخبر ليكون) مجيىء (الخبر لتربيتها) اى لتربية الفائدة و ذلك لان كان هذه ناقصة و انما سميت ناقصه لانها كما قال الرضى لا تتم بالمرفوع بها كلاما بل بالمرفوع مع المنصوب فلا فائدة فيها بدون الخبر لانها حينئذ ليست بكلام لان الكلام عندهم لفظ مفيد كاستقم.

بخلاف الافعال التامة فانها تتم كلاما بدون المنصوب و من هنا قال ابن مالك و ذو تمام ما يرفع يكتفى (اشار) الخطيب (الى) الجواب بقوله (انه) اي خبر كان (مستثنى من هذا الحكم) يعنى ان خبر كان شبيه المفعول و مندرج في قوله و نحوه لكنه مستثنى عن هذا الحكم لانه اى خبر كان ليس قيدا للفعل اعنى كان بل الامر فيه بالعكس لان الفعل قيد للخبر.

(فقال و المقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا) الفعل يعنى (كان) و نحوه (لان منطلقا هو نفس المسند) الذي قيد بكان لتربية الفائدة (اذ الاصل) اي اصل كان زيد منطلقا جملة اسمية اعنى