(فلا يصح ان يكون غير المسند فعلا) و لا يذهب عليك ان هذا الاختصاص لا يوجب كون المسندية مختصة بالفعل فان المسند كما يكون مفردا فعلا كذلك يكون مفردا اسما و يكون جملة اسمية و فعلية و الى بعض ما ذكرنا اشار بقوله (نعم يصح ان تكون جملة فعلية) فتدبر جيدا.

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان التقييد بالكثير دون الجميع اشارة الى اختصاص بعض ما ذكر في البابين بهما فلا يجرى ذلك البعض في غيرهما و بعبارة اخرى التقييد بذلك اشارة كما صرح الى اثبات الاختصاص بالبابين بالنسبة الى ذلك البعض لا نفى جريان جميع ما ذكر في غير البابين كما اشار اليه بقوله (و اما ما يقال من انه اشارة الى ان جميعها لا يجري في البابين كالتعريف في الحال و التمييز) فانه اى التعريف لا يجرى فيهما (و كالتقديم) فانه لا يجرى (في المضاف اليه) لانه بوصفه العنوانى لا يقبل التقديم (فليس) ما يقال (بشيء) يعتني به (لان قولنا جميع ما ذكر في البابين غير مختص بهما) نظير قولنا جميع ما روى في الكتابين اي الكافي و التهذيب مثلا غير مختص بهما فكما لا يقتضي صدق هذا الكلام وجود شيء مما روى في الكتابين في كل كتاب غير الكتابين فضلا عن وجود كل ما فيهما في كل كتاب غيرهما.

بل يكفى في صدقه وجود رواية واحدة منهما في كتاب واحد غيرهما كذلك قولنا المذكور (لا يقتضي جريان شىء من المذكورات