ان هذا الكلام صريح في ان خبر المبتدء اذا كان فعلا مسندا الى ضمير المبتدء فاسناد الفعل الى الضمير في الدرجة الاولى و الى المبتدء في الدرجة الثانية و كلامه في تقرير تقوى الحكم) اي في بيان تقوى الحكم اى في توضيح تقوى الحكم (يدل على عكس ذلك) اى يدل على ان اسناد الفعل الى المبتدء في الدرجة الاولى و الى الضمير في الدرجة الثانية.

(حيث قال ان المبتدء لكونه مبتدء يستدعى ان يسند اليه شيء فاذا جاء بعده ما يصلح ان يسند اليه صرفه المبتدء الى نفسه فينعقد بينهما حكم) اى اسناد و نسبة (سواء كان) ذلك الذي جاء بعده (خاليا عن ضمير المبتدء) نحو الامير زيد (او) كان ذلك الذي جاء بعده (متضمنا له) اي لضمير المبتدء كالامثلة الثلاثة المتقدمة.

(ثم اذا كان) ذلك الذى جاء بعد المبتدء (متضمنا للضمير) العائد الى المبتدء كما في الامثلة الثلاثة المتقدمة (صرفه ذلك الضمير الى المبتدء ثانيا فيكتسى الحكم قوة و هذا) الكلام الذي ذكره في تقرير تقوى الحكم (ظاهر في ان اسناد الفعل الى المبتدء و انعقاد الحكم بينهما مقدم على الاسناد الى الضمير) الذى هو الفاعل (و هل هذا) الذي يستفاد من كلاميه (الا تناقض) واضح لانه جعل الاسناد الى الفاعل في الاول مقدما على الاسناد الى المبتدء و جعله في الثانى مؤخرا عنه.

(و ثانيهما ان اسناد الفعل في هذه الامثلة اعنى انا عرفت و انت عرفت و زيد عرف اذا كان الى ضمير المبتدء) اى الى الفاعل اى الى الضمائر المتصلة (في الدرجة الاولى على ما ذكر ههنا) اي فيما نحن لا في تقرير تقوى الحكم (فكيف يصح الاحتراز عنها) اى عن هذه