و قال في شرح المطالع في توضيح المعنى الثالث لو كان المحمول ذات الباء لما صدقت ممكنة خاصة لانه لا يخلو اما ان يكون ذات الموضوع و ذات المحمول متغايرين و هو باطل او متحدين فيكون ثبوت ذات المحمول لذات الموضوع بالضرورة فلا يصدق الامكان الخاص و يلزم انحصار ساير القضايا في مادة الضرورة.

ثم قال و الذات التي يصدق عليها ج يسمى ذات الموضوع و ما يعبر عنها عنوان الموضوع و وصفه و الذات و العنوان قد يتحدان في الحقيقة كقولنا كل انسان حيوان و قد يتغايران في الحقيقة فربما يكون العنوان جزء الذات كقولنا كل حيوان متحرك و ربما يكون عارضا اما دائما بدوام الذات كقولنا كل زنجى اسود او غير دائم كقولنا كل كاتب متحرك الاصابع انتهى.

و انما اطلنا الكلام في وجه النظر رعاية لجانب من له دقة النظر فلنعد الى ما كنا فيه.

(فالحاصل ان المعرف بلام الجنس ان جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفا بلام الجنس أو غيره نحو الكرم التقوى أي لا غيرها و الامير الشجاع اى لا الجبان) هذان مثالان للخبر المعرف بلام الجنس (و) اما المعرف بغيرها فنحو (الامير هذا) اى لا غير هذا (او) نحو الامير (زيد) اي لا غير زيد (او) نحو الامير (غلام زيد) اي لا غير غلام زيد.

(او كان) الخبر (غير معرف اصلا نحو التوكل على اللّه و الفويض