(و) قد (غفل عنه المهرة من متقنى كتابه) و لا غر و في ذلك للتفاوت الفاحش كما ترى في الاذواق و الافكار في فهم دقائق الالفاظ و ما فيها من الرموز و الاسرار و لا سيما في كلام الملك الجبارة.

(فعنده) اى المفتاح (هى لتعليق الامتناع) اى امتناع الجزاء (بالامتناع القطعى) اى بامتناع الشرط الذي امتناعه مقطوع به

(و) اما (على ما ذكرنا) فهى (لتعليق الثبوت) و الحصول اى ثبوت الجزاء و حصوله (بالثبوت) فرضا في الماضي اي بثبوت الشرط و حصوله (مع القطع بالانتفاء) اي بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء (و المال) اي مال ما عند المفتاح و ما عندنا (واحد) اذ ما كان ثبوته و حصوله مفروضا فى الماضي كان منفيا قطعا فيلزم لاجل انتفائه انتفاء ما علق به ايضا كما صرح به الجامى في عبارته المتقدمه انفا فتبصر.

(ففى الجملة هى لامتناع الثاني اعنى الجزاء لامتناع الاول اعنى الشرط سواء كان الشرط و الجزاء) في الاصل (اثباتا) نحو لو جئتنى لاكرمتك (او نفيا) يذكر مثالها بعيد هذا (او احدهما اثباتا و الاخر نفيا) نحو لو لم تصل لاهنتك و نحو لو علمتك فاسقا لما اقتديت بك (فامتناع النفي اثبات و بالعكس) اي امتناع الاثبات نفى (فهى فى نحو لو لم تاتنى لم اكرمك) الذي هو مثال لكونهما نفيا (لامتناع عدم الاكرام لامتناع عدم الاتيان اعنى لثبوت الاكرام لثبوت الاتيان هذا هو) المعنى (المشهور بين الجمهور) و الوجه في ذلك عندهم ان الشرط سبب للجزاء فاذا انتفى السبب ينتفى المسبب قطعا.

(و) من هنا (اعترض عليه) اى على المعنى المشهور (الشيخ ابن