قال المصنف يعطف على اسم المكسورة بالرفع و بعضهم يقول على موضع ان مع اسمها كما قال الجز ولى و كان الاول نظر الى ان الاسم هو الذي كان مرفوعا قبل دخول ان و دخولها عليه كلا دخول يبقى على كونه مرفوعا لكن محلا لاشتغال لفظه بالنصب فان كاللام في لزيد و لا شك ان المرفوع فيه هو الاسم وحده لا الاسم مع الحرف الداخل عليه فكذا ينبغى ان يكون الامر مع ان و من قال على موضعها مع اسمها نظر الى ان اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده مبتدء و المبتدء مجرد عن العوامل عندهم و اسمها ليس بمجرد.

و الجواب انه باعتبار الرفع مجرد لان ان كالعدم باعتباره و انما يعتنى بها اذا اعتبر النصب و يشكل عليه بان ان مع اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدء و المبتدء هو الاسم المجرد على ما ذكرنا و هى مع اسمها ليست اسما فالاولى ان يقال العطف بالرفع على اسمها وحده انتهى.

(و) نحو (قوله) اي قول قيس بن عطية او امرء القيس

نحن بما عندنا و انت بما عندك راض و الراى مختلف
اى نحن بما عندنا من الاعتقادات و الافعال و الاقوال و العادات راضون و انت بما عندك راض و لكن راينا و افكارنا و طريقنا و اعمالنا مختلفة و اللّه اعلم بما هو صلاح و صدق و خير منها يعنى ان طريقنا خير من طريقكم لكنه لم يصرح به كما قال اللّه تعالى كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فالبيت نظير قوله تعالى حكاية إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً او فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ.

و قيل معناه كل واحد منا راض بما اتاه اللّه و قسم له من المال