و انما نقلنا كلامه بطوله لامور منها ما اشرنا اليه و العاقل يكفيه الاشارة و منها انه بعد ما كان المراد النوع المخصوص كما صرح به الزمخشري فلا وجه لقوله (و ههنا بحث و هو ان عدم التكثير و عدم القطع بالحصول انما هو في نوع معين او فرد معين) لان القطع بحصول الجنس المطلق من شيء لا يوجب القطع بحصول نوع معين منه و لا فرد معين منه و لذا قيل العام لا يدل على الخاص (و أما في نوع) غير معين (من الانواع أو فرد) غير معين (من الافراد كما يدل عليه) اي على عدم التعيين (التنكير) في الآيتين في سورة النساء (فلا) دلالة فيهما على عدم التكثير و عدم القطع بالحصول بل فيهما دلالة على التكثير و القطع بالحصول (لان القطع بحصول الجنس) المطلق (يوجب القطع بحصول نوع ما) من الانواع (او فرد ما) من الافراد (ضرورة انه لا يحصل) الجنس المطلق ان قلنا بوجوده (الا في ضمنه) اي في ضمن نوع ما او فرد ما (فالفرق بين نحو فَإِذٰا جٰاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ و نحو إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ) بان الحسنة في الاول حصولها مقطوع به لان المراد بها الجنس اى الحسنة المطلقة و لهذا جيء باذا دون ان و في الثاني حصولها غير مقطوع به لان المراد بها النوع و لهذا جيء بان دون اذا (غير واضح) و قد اوضحنا الفرق بما لا مزيد عليه و قلنا ان المراد بالحسنة في الثاني نوع مخصوص و كذلك السيئة و الفضل فلا وجه للتعبير بقوله (اللهم الا ان يقصد به نوع مخصوص) لان التعبير كذلك اى باللهم انما هو فيما اذا لم