الصورة الثانية: التقدّم الحكمي : وهو مع فرض تغاير الجهة التي يصلّي إليها المأموم عن الجهة التي يصلّي إليها الإمام ، وذلك كما لو كان الإمام يصلّي إلى جهة الباب والمأموم إلى حائط آخر . وهنا لا تقدّم بحسب الحقيقة ؛ لاختلاف الجهة ، ولكن التقدّم الحكمي موجود . وهنا للقول بالبطلان وجوه :

أ ـ إنّ التقدّم الحكمي مانع أيضاً من جهة ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّ معاقد الإجماعات على عدم تقدّم المأموم على الإمام ظاهرة في إرادة التقدّم العرفي . وهو الملحوظ بالنسبة إلى مطلق الجهة ، أو لا أقلّ من احتمال ذلك ، فيقوم المانع « لأنّ مجرد كون المأموم متقدّماً على الإمام باعتبار ملاحظة وجهة الإمام يكفي في البطلان وإن كان الإمام أيضاً متقدّماً على المأموم بملاحظة وجهته » (٢٩).

إذاً يفترض هنا الشيخ الأنصاري أننا حيث ثبت لدينا لزوم عدم تقدّم المأموم ، يقع الشك في أنّ لزوم عدم التقدّم هذا هل هو يشمل جميع أنواع التقدّم ومن كلّ جهة أو من خصوص الجهة التي يقف إليها الإمام ، وتحقيقاً للشرط لابدّ من إحراز عدم تقدّم المأموم من جميع الجهات .

ب ـ إنّ التقدّم الحكمي يصدق عليه أنّ المأموم أمام الإمام وقباله ول يصدق عليه أنّه خلفه أو إلى جانبه .

ولكن مناقشة كلا الوجهين ممكنة ؛ وذلك لاُمور :

أوّلاً : إنّ المعتبر متى كان صدق الخلف والجانب عرفاً كفى في ذلك ملاحظة ما يسمى بالدائرة البركالية ، وهذا هو ما تبنّاه صاحب الجواهر (٣٠)، وهذا هو الذي يصلح جواباً على الوجه الثاني ؛ فإنّ الصدق العرفي لابدّ وأن يؤخذ بملاحظة خصوصية المكان ، ففي الصلاة الدائرية حول الكعبة الشريفة يصدق على من يصلّي في الجهة المقابلة للإمام متّجهاً إلى الحائط المقابل للحائط الذي يقف إليه الإمام أنّه يصلّي خلف الإمام ، ولا يلحظ العرف أنّه

(٢٩)الأنصاري ، كتاب الصلاة ٢ : ٥١٦.
(٣٠)النجفي ، الشيخ محمّد حسن ، جواهر الكلام ١٣: ٢٣٠. ط الاخوندي .