لأنّه قد تقدّم إمامه . وفيه للشافعي القولان . وإن كان متوجّهاً إلى غيره احتمل ذلك ؛ لئلاّ يكون متقدّماً حكماً ، والجواز - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه لا يظهر به مخالفة منكرة ، ولأنّ قربه من الجهة لا يكاد يضبط ، ويشقّ مراعاة ذلك ، وفي جهته لا يتعذّر أن يكونوا حلفه ؛ ولأنّ المأموم إذا كان في غير جهة الإمام لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه . وكلا الوجهين للشافعي » (٣).

وفي نهاية الإحكام : « ولو استداروا بالكعبة فإشكال ، ينشأ : من أنّه تقدّم أم لا ، فإن جوّزناه وكان بعضهم أقرب إلى البيت ، فإن كان متوجّهاً إلى الجهة التي توجّه إليها الإمام بطلت صلاته ؛ لتقدّمه . وإن كان متوجّهاً إلى غيرها ، احتمل ذلك لئلاّ يكون متقدّماً حكماً . والجواز ؛ لأنّه لم يظهر منكره ، ولعدم ضبط القرب من البيت من جميع الجهات للمشقّة » (٤).

٢ ـ وقال الشهيد في البيان : « ولو صلّوا جماعة فعليهم الاستدارة حولها . وينبغي أنّ لا يكون المأموم أقرب إليها من الإمام » (٥)، وقال في الدروس عند تعداده لشروط الجماعة : « أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبه ، ولا عبرة بمسجده ، إلاّ في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها » (٦)، وقال في الذكرى : « لو استطال صفّ المأمومين مع المشاهدة خرج عن الكعبة بطل صلاة الخارج ؛ لعدم إجزاء الجهة هنا . ولو استدارو صح ؛ للإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة . نعم ، يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام » (٧).

٣ ـ أمّا المحقّق الكركي فقد ذكر في رسائله عند تعداده لشروط الجماعة : « أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبه ، ولا عبرة بمسجده ، إلاّ في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها » (٨).

٤ ـ أمّا الشهيد الثاني فقد ذكر أنّ تقدّم رأس المأموم مع تأخّر رأس الإمام

(٣)م . ن ٤ : ٢٤١.
(٤)الحلّي ، الحسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ، نهاية الإحكام ٢ : ١١٧، اسماعيليان ، ١٤١٠.
(٥)الشهيد الأول ، محمد بن جمال الدين مكي العاملي ، البيان : ٥٣، مجمع الذخائر الاسلامية .
(٦)الشهيد الأول ، محمد بن جمال الدين مكي العاملي ، الدروس ١ : ٢٢٠،جماعة المدرسين ، ١٤١٢.
(٧)الشهيد الأول ، محمد بن جمال الدين مكي العاملي ، الذكرى : ١٦٢.
(٨)الكركي ، علي بن الحسين ، رسائل الكركي ١ : ١٢٧، مكتبة المرعشي ، ١٤٠٩.