والآية نازلة في إرث أخٍ أو اُخت من الاُمّ ، وتقريب دلالتها بأن يقال : إنّ الآية الكريمة تدلّ على حرمة دعوى دين من دون حقيقة ، والمقصود منها هو محروميةُ الورّاث أو بعضهم من الإرث والإضرارُ بهم ، فالاعتراف بالدين حيلة ممنوعة (٤٧).

ويمكن أن يقال : إنّ الكذب بنفسه محرّم ، فالحرام وسيلة لحرام آخر وهو محرومية الورّاث من حقّهم ، وهذه الحيلة حيلة لغوية ، وهي أجنبية عن الحيلة المبحوث عنها في المقام التي هي الفرار من الحرام إلى الحلال ، فلا تغفل .

هذا مضافا إلى عدم صدق الإضرار في المقام بعد كون المتعاملين مقدمين عليه مع العلم بالكيفية .

ومن الروايـات :

١ ـالحديث النبوي : فقد روي عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه قال : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى اللّه‌ ورسوله فهجرته إلى اللّه‌ ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » (٤٨).

وقد روى الكليني بسند صحيح عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّه قال : « إنّما يعطي اللّه‌ العباد على نيّاتهم » (٤٩).

بدعوى : أنّ الحديث يدلّ على أنّه لا واقعية للعمل إلاّ بالنيّة ، فإن كان قصده من عقد البيع ـ كبيع ذهب بفضّة وبيع فضّة بذهب ـ هو نيل الزيادة في المتجانسين، فعقد البيع محكوم بالربا ولم يخرج بمجرد هذه الصورة عن الربا، وعليه فيدلّ الحديث على أنّ اتخاذ الحلال لنيل الحرام لا يجدي في رفع الحرمة.

(٤٦) النساء : ١٢ـ ١٤.
(٤٧)الحيل الشرعية ، محمّد عبد الوهاب البحيري ١٠٩ ـ ١١٠.
(٤٨)سنن الترمذي ، كتاب فضائل الجهاد ، باب ١٦.
(٤٩)وسائل الشيعة ١٧: ٢٠٢، باب ٤٨من أبواب ما يكتسب به ، ح ٢ .