وثانيهما :أنّ الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) علّل تسوية الفقهاء مرسلات ابن أبي عمير ومسنداته بأنّ ابن أبي عمير اُخذ وحُبس وضُرب وعمد بعض أهله أو اُخته إلى كتبه فأتلفها .

ومن الواضح أنّ هذا السبب يستوي فيه الإرسال المباشري وغيره .

وقد يشكل بأنّ ما ذكره الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) لا يصلح علّة للتسوية ؛ فإنّ مجرّد حصول ذلك لا يسوّغ الاعتماد على ما لم يصحّ صدوره عن المعصوم (عليهم ‌السلام) ولا يجعله حجّة يمكن الإفتاء بموجبها .

لكن الظاهر أنّ هذا غفلة عن أنّ الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) لم يجعل ذلك لوحده علّة لجواز الاعتماد على مرسلاته ، بل ضمّ إليه وصف ابن أبي عمير بأنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة ، فكأنّ المرتكز في ذهن الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) أنّ الضعف إنّما يتطرّق إلى مرسلات الثقة من ناحيتين :

الاُولى : احتمال ضعف الواسطة الساقطة في السند أو عدم وثاقتها .

الثانية : احتمال عدم ضبط المرسل لما يرويه ومن يروي عنه .

وينتفي الاحتمال الأوّل بإحراز كون المرسِل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني بإحراز كونه ثقة ، وربما جعلت من علاماته عند القدماء كثرة الإرسال من دون سبب عقلائي .

فذكرُ الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) لذلك ذكرٌ للسبب العقلائي لكثرة إرسالات ابن أبي عمير الموجب لنفي احتمال ضعفه وعدم ضبطه .

والصحيح في الإجابة عن التصحيح المذكور للرواية هو أن يقال : إنّ الإرسال الموجود في الرواية كما يحتمل أن يكون ناشئا من ابن أبي عمير كذلك يحتمل أن يكون من جميل ، ومع تطرّق مثل هذا الاحتمال لا يصحّ