رابعـا ـولعلّه يمكن دعوى أنّ عنوان ( العمرة ) من دون قيد ( التمتع ) أو ( المفردة ) منصرف إلى العمرة المفردة ، وأنّ عمرة التمتع تحتاج إلى قيد أو قرينة . والشاهد على ذلك قوله تعالى : {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه‌} والروايات الكثيرة التي منها روايات الباب السادس الوارد فيها عنوان ( العمرة ) مطلقا ، ولكن المراد العمرة المفردة قطعا ، نظير الروايات : الاُولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة ، فقد جاء فيها : « لكل شهر عمرة » (٥٩).

إذا فالروايات الدالّة على وجوب العمرة نصّ في وجوب العمرة المفردة ، فلا تصل النوبة إلى الشك كي يطرح هذا الإشكال ويقال بجريان البراءة نظرا للشك في الوجوب .

ج ـ السـيرة :

من جملة أدلّة المخالفين لوجوب العمرة المفردة التمسك بالسيرة القطعية القائمة على عدم الإتيان بالعمرة المفردة من قبل المسلمين ، يقول آية اللّه‌ الخوئي : « هذا ، ويضاف إلى ذلك كله : استمرار السيرة القطعية على عدم الإتيان بها من النائي ولم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها » (٦٠).

التحقيـق :

إنّ هذا الاستدلال يتألف من مقطعين : المقطع الأوّل : دعوى السيرة القطعية على عدم تعارف الإتيان بالعمرة المفردة . والمقطع الثاني : أنّ النائب في حج التمتع لا يأتي بالعمرة المفردة بالرغم من كونه مستطيعا لها .

ويمكن أن يقال في جواب المقطع الثاني : إنّ العمرة المفردة إنّما تجب على

(٥٩)وسائل الشيعة ١٠: ٢٤٤، ب ٦ من أبواب العمرة .
(٦٠)معتمد العروة الوثقى ٢ : ١٧٤.