ومن الواضح أنّ هذه السمات الأربع غير متوفرة في الودائع البنكية ، ذلك أنّ الأموال المودعة عند البنوك تدخل بالتأكيد في ملكية البنك نفسه ، كما لا يتعهد البنك اطلاقا بإرجاع عين الوديعة التي قدّمت إليه من جانب المودع ، وإنّما يكون مسؤولاً أمامه عن مثلها فقط ، وهذه المسؤولية تشمل البنك في جميع الحالات بما فيها الحالات التي تتلف فيها الوديعة من دون إفراط أو تفريط منه ، وعليه فلا يمكن عدّ الودائع البنكية وديعةً أو أمانة من المنظار الحقوقي .

ميزات القـرض :

حصيلة ما يمكن الخروج به من ميزات لعقد القرض بعد مراجعة الكتب الفقهية والحقوقية ما يلي :

١ ـيدخل المال المقرض بعملية الإقراض في ملك المقترض ، ومن ثمّ يصبح بمقدوره التصرّف فيه كيفما شاء .

٢ ـ لا يتعهّد المقترض بإعادة عين المال المقرَض إلى المقرِض .

٣ ـيلزم المقترض تسديد « مثل » المال الذي اقترضه ، حتى لو كان المال المقترض قد تلف فيه من دون إفراطٍ أو تفريط .

وبمقارنة ميزات عقد القرض مع الإيداع البنكي نستنتج أنّ الماهية الحقوقية للإيداع إنّما هي عين القرض ، ونحن نرى أنّ مفردة الإيداع التي استخدمت في حالة البنوك ـ والتي تناسب الوديعة أكثر من القرض ـ إنّما انبثقت عن مرحلة الصرافة ، أي في تلك المرحلة التي كان الأفراد يحفظون أموالهم من الذهب والفضة من سرقة السارقين عبر وضعها كأمانة في يد الصيارفة .