مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥ - الرابع في هدي القران

و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأول ذبحه (١)، و لم يجب ذبح الأخير.

و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلّا أن يكون منذورا.

يضلّ هدية فيجده رجل آخر فينحره. قال: «ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» [١].

فإنّ الهدى يشمل المتمتع به، و المسوق تبرّعا، و المجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفّارة كما مرّ، فيجزي في الجميع. و تعلّق الكفّارة و النذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنّه لا يتعيّن بوجه قبل ذبحه بالنيّة، و قد حكم بإجزائه عملا بالنصّ، فليكن الكفّارة و نحوها كذلك. و احترز بذبح الواجد له عن صاحبه عمّا لو ذبحه لا عنه، إمّا عن نفسه أو لا، فإنّه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلّت عليه مرسلة جميل [٢].

قوله: «و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأوّل ذبحه. إلخ».

(١) هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. و مستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: «يشتري مكانه آخر» قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثمَّ وجد الأوّل؟

قال: «إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل، و ليبع الآخر، و إن شاء ذبحه. و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه» [٣].

و في الحكم به على الإطلاق- كما ذكره الجماعة و اقتضاه الخبر- نظر، لأنّ الهدي إن كان هدي السياق المتبرّع به- كما هو الظاهر من العبارة- لم يجب اقامة بدله كما لو هلك و قد تقدّم [٤]. ثمَّ على تقدير اقامته و وجدان الأوّل بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعيّنه للذبح بالإشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب

[١] الكافي ٤: ٤٩٥ ح ٨، الفقيه ٢: ٢٩٧ ح ١٤٧٥، التهذيب ٥: ٢١٩ ح ٧٣٩، الاستبصار ٢:

٢٧٢ ح ٩٦٣، الوسائل ١٠: ١٢٧ ب «٢٨» من أبواب الذبح ح ٢.

[٢] الكافي ٤: ٤٩٥ ح ٩، التهذيب ٥: ٢٢٠ ح ٧٤٠، الاستبصار ٢: ٢٧٢ ح ٩٦٤، الوسائل ١٠:

١٣٢ ب «٣٣» من أبواب الذبح.

[٣] الكافي ٤: ٤٩٤ ح ٧، الفقيه ٢: ٢٩٨ ح ١٤٨٠، التهذيب ٥: ٢١٨ ح ٧٣٧، الاستبصار ٢:

٢٧١ ح ٩٦١، الوسائل ١٠: ١٣٢ ب «٣٢» من أبواب الذبح ح ٢.

[٤] في ص: ٣١١.