مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٩

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز (١). و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة (٢).

و يستحب المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام.

و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة (٣) أيّام. و قيل: يحرم، و الأوّل أشبه.

و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل. و إذا قصّر أو حلق،

قوله: «نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز».

(١) بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله، أو من حين إحرامه. و قد تقدّم البحث في ذلك في أوّل الحجّ [١].

قوله: «و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة».

(٢) و تصير الأولى عمرة مفردة. و في افتقارها إلى طواف النساء و ركعتيه حينئذ وجهان. و قد تقدّم الكلام في ذلك [٢].

قوله: «و يستحب المفردة في كلّ شهر و اقلّه عشرة أيّام. و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة. إلخ».

(٣) قد اختلف الأخبار و أقوال الأصحاب في أقلّ ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلّا عمرة واحدة، و قيل في الشهر ذلك، و به أصحّ الروايات [٣]، و قيل: أقلّه عشرة أيّام. و لم يجعل المرتضى [٤] بين العمرتين حدّا، و اختاره المصنف و جماعة [٥]، و هو أقوى. و الأخبار منزّلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر، و أكثر ما ينبغي أن يكون

[١] راجع ص: ٢٠٠ و ٢٧٠.

[٢] في ص: ٢٠٠.

[٣] الوسائل ١٠: ٢٤٤ ب «٦» من أبواب العمرة ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٩ و ١٢.

[٤] الناصريات «الجوامع الفقهية»: ٢٤٤.

[٥] السرائر ١: ٥٤٠، التنقيح الرائع ١: ٥٢٦، جامع المقاصد ٣: ٢٨٢.