مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧١ - الفصل الرابع في التوابع

و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه (١).

الصيد مطلقا [١]، و بأكل الميتة مطلقا [٢]. و الّذي اختاره المصنف في النافع [٣]، و جعله أشهر الروايتين- و هو مذهب المفيد [٤]، و العلّامة في المختلف [٥]- أكل الصيد مطلقا، فإن قدر على الفداء فداه، و إلّا انتقل إلى الأبدال إن كان. و هذا هو الأقوى. و ذهب بعض الأصحاب [٦] إلى أكل الميتة مطلقا.

و إنّما يقدّم الصيد على الميتة إذا كان مذكّى، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه محلّ في الحلّ، و إلّا تعيّن أكل الميتة، لأنّها حينئذ أخفّ حكما منه، لمساواته لها في كونه ميتة إن ذبحه المحرم، و زيادته بكونه صيدا.

و احتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم هنا، لزوال المنع حينئذ، لعدم النهي عن ذبحه الذي هو مناط عدم الذكاة [٧].

و يضعّف بأن التحريم لا يستلزم عدم الذكاة، كما في تذكية حيوان الغير بغير إذنه. و إنّما العلّة عدم قبول الحيوان للذكاة و لو على وجه، فلا يفترق الحال بين الاختيار و الاضطرار.

و يجب حينئذ على من أبيح له الصيد أو الميتة الاقتصار من تناوله على ما يندفع به الضرورة في سفره باعتبار حفظ نفسه و حاجته إلى التردّد في مهمّاته.

قوله: «و إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه».

(١) هكذا أطلق الأكثر. و المفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على

[١] الوسائل ٩: ٢٣٨ ب «٤٣» من أبواب كفارات الصيد.

[٢] الوسائل، الباب المذكور ح ٨، ١١، ١٢.

[٣] المختصر النافع: ١٠٥.

[٤] المقنعة: ٤٣٨.

[٥] المختلف: ٢٧٩.

[٦] السرائر ١: ٥٦٨.

[٧] الدروس: ١٠٣.