مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٣ - الخامس في كسر بيض القطا و القبج

الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.

الأوّل: هذه الأخبار مطلقة في البيض من غير فرق بين حالاته لكنّها لمّا كانت مختلفة في الحكم وجب حملها على الحالات المختلفة فيحمل خبر الإرسال على ما إذا لم يتحرّك الفرخ، و يحمل وجوب البكارة أو المخاض على ما إذا تحرّك، لتناسب الحالتين، و توافق حكم بيض النعام، فإنّ الأمر فيه كذلك من غير إجمال. و يؤيّد التفصيل قوله (عليه السلام) في الخبر الآخر: «إنّ كفّارته مثل كفّارة بيض النعام».

و هذا جمع حسن بينها، فضعف إطلاق بعض الأصحاب الإرسال [١]، و بعضهم المخاض [٢] عملا بالأحاديث من أحد الجانبين خاصّة، فإنّ فيه طرحا للجانب الآخر.

الثاني: قد عرفت أنّ أحد القسمين- و هو ما لو تحرّك الفرخ- قد بقي فيه روايتان: إحداهما وجوب بكارة من الغنم، و هي صحيحة، و عمل بها بعض الأصحاب [٣]، و الثانية مخاض منها، و هي الرواية الأخرى [٤] و العمل بمضمونها هو القول المشهور. ذهب إليه العلّامة في المختلف [٥] و التذكرة [٦]، و الشهيد في الدروس [٧]، و جماعة [٨] من المتقدّمين. و كأنّ فيه جمعا بين الروايتين، فإنّ البكارة- كما قد عرفت- جمع لبكر أو لبكرة و هي الفتى. و المخاض ما من شأنه أن يكون ماخضا،

[١] المقنع: ٧٨، المقنعة: ٤٣٦، المراسم: ١٢٠، الغنية «الجوامع الفقهية»: ٥١٤، الكافي: ٢٠٦.

[٢] لم نظفر بالقائل به.

[٣] إيضاح تردّدات الشرائع: ٢١٨ و قد تقدّمت الصحيحة في ص ٤٢٢.

[٤] المتقدّمة في ص ٤٢٢.

[٥] المختلف: ٢٧٦.

[٦] التذكرة ١: ٣٤٦.

[٧] الدروس: ١٠٠.

[٨] الشيخ في المبسوط ١: ٣٤٤، النهاية: ٢٢٧، التهذيب ٥: ٣٥٧ و الاستبصار ٢: ٢٠٤ و ابن حمزة في الوسيلة: ١٦٩، و ابن إدريس في السرائر ١: ٥٦٥.