مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١ - الأوّل النيّة

و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة (١)، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

[و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب]

و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب:

[فالواجبات ثلاثة]

فالواجبات ثلاثة:

[الأوّل: النيّة]

الأوّل: النيّة، و هو أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة (٢): ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا، و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.

و في الثانية «الجحد» [١]، عكس الاولى، و كلاهما مستحب.

قوله: «و توقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة».

(١) أي تابعة للإحرام، فلا يكره و لا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلّي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. و قد خرجت هذه بالنص [١] كما خرجت تلك، فإنّ إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها و بعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. و قد التبس معنى التبعية هنا على جماعة فتكلّموا عليها بما خطر لهم.

و شارح الترددات جعل الضمير في «له» عائدا إلى الغسل [٣]، أي توقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه، و هو بعيد.

قوله: «و هي أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة. إلخ».

(٢) لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال، ليتحقق

[١] مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعد النافلة. و ليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا و انما استفاده من مجموع روايات الباب. راجع الوسائل ٩: ٢٦ ب «١٨ و ١٩» من أبواب الإحرام.

[١] الكافي ٣: ٣١٦ ح ٢٢، التهذيب ٢: ٧٤ ح ٢٧٤، الوسائل ٤: ٧٥١ ب «١٥» من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.

[٣] إيضاح ترددات الشرائع ١: ١٧٠.