مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤ - المواقيت ستة

و لأهل المدينة مسجد الشجرة (١).

و هو النزع، لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام، لكن هذا انما يتم لو كان الاسم طارئا على وضعه ميقاتا. و أوسطه غمرة، و ليس لها ضبط معتمد. و في التنقيح سميت بذلك لزحمة الناس فيها [١]. و الكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة. و آخره- و هو أقربه إلى مكة- ذات عرق، و هي قرية. نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عن سعيد بن جبير، أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثمَّ قال: هذه ذات عرق الاولى [٢].

و حيث ان حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الإحرام منها. و هذه المواضع الثلاثة و ما بينها كلها ميقات، فيجوز الإحرام من جميع الوادي. و كلما بعدت مسافة الإحرام فيه كان أفضل.

قوله: «و لأهل المدينة مسجد الشجرة».

(١) اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات [٣] ظاهرا، فجعله بعضهم [٤] ذا الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و بالهاء بعد الفاء بغير فصل، و هو ماء على ستة أميال من المدينة [٥]. قيل: سمّي بذلك لانّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا. و المراد به الموضع الذي فيه الماء، و مسجد الشجرة من جملته.

و في التذكرة ان مسجد الشجرة على ميل من المدينة [٦]. و خصه بعضهم- و منهم المصنف- بالمسجد، و هو الأقوى. و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) جامعة بين الاخبار، لأنّه فسّر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة [٧]، فعلى هذا يجب الإحرام

[١] التنقيح الرائع ١: ٤٤٦.

[٢] المنتهى ١: ٦٧١، التذكرة ١: ٣٢٢.

[٣] الوسائل ٨: ٢٢١ ب «١» من أبواب المواقيت.

[٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة: ١٦٠، و سلار في المراسم: ١٠٧، و المحقق في المعتبر ٢: ٨٠٢، و ابن إدريس في السرائر ١: ٥٢٨.

[٥] راجع معجم البلدان ٢: ٢٩٤.

[٦] التذكرة ١: ٣٢٠.

[٧] الكافي ٤: ٣١٩ ح ٢، الفقيه ٢: ١٩٨ ح ٩٠٣، التهذيب ٥: ٥٥ ح ١٦٧، الوسائل ٨: ٢٢٢ ب من أبواب المواقيت ح ٣، ٤.