مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢ - المقدمة الأولى الحج

و تجب على الفور. و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (١).

و قد يجب الحج بالنذر، و ما في معناه (٢)، و بالإفساد (٣)، و بالاستيجار للنيابة. و يتكرر بتكرر السبب.

و ما خرج عن ذلك مستحبّ.

و يستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع (٤)، سواء شّق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.

قوله: «و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة».

(١) لا خلاف في ذلك عندنا، و الأدلّة عليه من الكتاب [١] و السنة كثيرة [٢]. و الموبقة هي المهلكة، و هي كناية عن شدّة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخّر الحج بمنزلة الهالك.

قوله: «بالنذر و ما في معناه».

(٢) هو العهد و اليمين. و لو لم يعطف عليه الإفساد و الاستيجار لكانا في معناه أيضا.

قوله: «و بالإفساد».

(٣) لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فانّ المندوب يجب بالشروع فيه.

قوله: «كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع».

(٤) التسكع لغة التردد [٣]. و المراد به [هنا] [٤] تكلّف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كأنّه يصير بسبب ذلك متردّدا في امره متحيرا في اكتساب رزقه

[١] آل عمران: ٩٧ و غيرها.

[٢] انظر الوسائل ٨: ٣، أبواب الحج و شرائطه.

[٣] انظر جمهرة اللغة ابن دريد ٢: ٨٤٠، لسان العرب ٦: ٣٠٧.

[٤] من «م» و «ك».