كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٧ - عدم جواز الحلف من غير علم

جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين، ففيما ذكره العلامة و غيره هنا تأمل.

عدم جواز الحلف من غير علم:

قال المحقق: «و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا».

أقول: لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا و لا سيما في مورد المرافعة، و يدل على ذلك النصوص الصريحة مثل:

١- ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يحلف الرجل الا على علمه»[١]).

٢- و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل الا على علمه»[٢]).

٣- و عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل الا على علمه و لا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف»[٣]).

قال في الجواهر بعد عبارة المتن: «و ان كان هو مقتضى الأصول العقلية» قلت: لعل مراده ما في القواعد و غيره من أن من شرط اليمين الجزم و الجزم لا يتحقق الا مع العلم.

هذا، و قد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد

[١] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.

[٢] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.

[٣] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.