كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟

و أجاب المحقق النراقي «قده» بأن اللوازم الشرعية ليست كالعقلية بل هي قابلة للاستثناء.

و فيه: انه لا يمكن المساعدة عليه، لان الواقع لا ينقلب عما هو عليه، لان هذا المال ان كان لأبيهما واقعا كان الحاكم و أخوه شريكين فيه، و ان لم يكن له فليس لأحدهما فيه شي‌ء. نعم يمكن التفكيك في فصل الخصومة بأن ترفع بالنسبة إلى حصة أخيه و يترافع هو و الغير عند حاكم آخر لفصل الخصومة في حصته خاصة.

و لما كانت الملازمة المذكورة بحسب واقع الأمر فإنه يمكن التفكيك بين السهمين بحسب الظاهر، و ذلك في حال الشك في كون المال إرثا، نظير ما إذا تيقن زيد بتنجس ماء معين و شك عمرو فيجب على الأول الاجتناب عنه دون الثاني فله البناء على طهارته الظاهرية فحصل التفكيك في الحكم بينهما مع وجود الملازمة بينهما بحسب الواقع، لأنه ان كان طاهرا واقعا جاز لهما شربه، و ان كان متنجسا واقعا وجب عليهما الاجتناب عنه.

فظهر إمكان التفكيك في الحكم الظاهري في حال الشك في كون ذلك المال إرثا، و أما مع إحراز كونه كذلك فلا يمكن التفكيك بين السهمين.

و قد فرق السيد في مسألة الشركة في صورة كون مورد الدعوى عينا بين ما إذا كانت الدعوى بعد افراز الحاكم حصته عن حصة أخيه و بين ما إذا كانت بعده، قال: إذا كان للحاكم شركة مع غيره‌