وأما لو علم نجاسة أحدهما [١] إلا أن في المقام خصوصية زائدة على المسألة السابقة وهي أن التيمم في مرتبة متأخرة عن الوضوء فإذا تخير المكلف بين الوضوء والتيمم وجاز له الوضوء لم يجز في حقه التيمم لانه واجد الماء، وهذا بخلاف المسألة السابقة - أي العلم بغصبية احد المائين أو احد الترابين - إذا علم بنجاسة احدهما

[١] ذكر (قده) أنه مع الانحصار يجب الجمع بين الوضوء والتيمم وما افاده هو الصحيح للعلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب والعلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. وحيث أن للتراب اثرا آخر غير جواز التيمم به فأصالة الطهارة في كل من الماء والتراب معارضة بمثلها ومقتضى ذلك وجوب الجمع بين الوضوء والتيمم. إلا أنه لابد من تقديم التيمم على الوضوء بالماء بناءا على ما سيجئ من ذهاب جمع إلى اعتبار طهارة الكفين والوجه في التيمم. وذلك لانه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تيممه على كل حال لانه ان كان الماء هو النجس فوضوئه باطل وهو مأمور بالتيمم والتراب طاهر إلا ان تيممه باطل لتنجس اعضائه. وان كان الماء طاهرا فهو مكلف بالوضوء دون التيمم على أن