استعمالا لهما عرفا. (مسألة ٢): إذا كان عنده ترابان مثلا احدهما نجس يتيمم بهما [١] كما انه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما [٢]. فيهما من التراب تندرج المسألة في الفرع المتقدم ويأتي فيها ما قدمناه هناك فيحكم بالبطلان في صورتي العلم والجهل، ويفرق في صورة النسيان بين كونه لا بسوء الاختيار كما لو كانت الآنية لغيره فيتيمم هو بما فيها من التراب نسيانا (فيحكم بصحته) وبين كونه بسوء الاختيار كما لو اشتراها للاستعمال واستعملها في التيمم نسيانا فيحكم ببطلانه.

[١] وان كان احد التيممين باطلا، ولا ينتقل معه إلى المرتبة اللاحقة بوجه لوجود التراب الطاهر وتمكنه من التيمم به على الفرض. اشتباه التراب المباح بالمغصوب:
[٢] الصحيح في هذه المسألة أن كل واحد من الترابين من موارد دوران الامر بين المحذورين لانه ان كان مغصوبا فهو يحرم التصرف فيه لتمكن المكلف من تركه ومعه تتنجز الحرمة في حقه. كما انه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمم به لتمكن المكلف من التيمم بالتراب المباح غاية الامر انه لا يتمكن من احراز انه التيمم الواجب أو الحرام.