التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦

الغير والتصرف في فضائه والكون فيه وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقه. وليس من جهة مس الارض باليدين وذلك لعدم حرمته بوجه اما لان التصرف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مس اليد للارض. ومن هنا لم يستشكل احد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه. واما لان المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله وذلك لان التوقيع الذي يشتمل على عنوان التصرف - اعني قوله (ع): لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره.. " [١] ضعيف فانه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وانما المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (ع) " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " [٢]. ومعنى عدم حلية المال: أن الاستيلاء عليه عدوانا محرم وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب، فما افاده في التيمم في المكان المغصوب بالاضافة إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه.