(مسألة ٥) إذا خالف الترتيب بطل [١] وان كان لجهل أو نسيان. ولا اقل من انه متعارف عادة لو لم يمكن غالبيا وقد أمر الامام (ع) في مثله بالتيمم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير ونحوه. ثم لو لم تتم دلالة الاخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال

[١] حاكم على ادلة الاجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة ومقدماتها من الوضوء والغسل والتيمم. فانه يوجب اختصاص تلك الاجزاء والشرائط بحال الاختيار لانه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك والشرائط والاجزاء مأمور بالصلاة وحيث انها مشروطة بالطهور فلابد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم: لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة وليس هذا من جهة التخصيص بل لانه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة وفي المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة. [١] لانه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين. [١] الوسائل: ج ٢ باب ١ من ابواب الاستحاضة ح ٥