لما مر أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة. ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها [١] لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. بالطهارة لعدم كونه واجدا للطهارة وانما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة وحسب. وأما إذا وجدها في اثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باق بحاله لعدم طرو التمكن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أخرى أو غيرها من غاياته. جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة:

[١] نظرا إلى أن ما ثبت بالحسنة [١] أو غيرها انما هو جواز المضي فيما بيده من الصلاة وأما العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل، ومعه يحتمل انتقاض التيمم بالنسبة إلى العدول إليها فيشمله ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان واعتبار الطهارة المائية في الصلاة. هذا [١] تقدمت في المسألة المتقدمة.