المس الحرام لان الممامسة تستدعي تعدد الماس والممسوس وتغايرهما ومع الاتحاد كما إذا كانت اللفظة من عوارض الماس لم يصدق المس بوجه إلا أن مناط حرمة المس وملاكها - كالمعية والاقتران أو غيرهما - متحقق معه فلابد من محوها. وفيه: ان المتبع انما هو ظواهر الادلة [١] وهي انما تقتضي حرمة المس غير المتحقق في المقام ولا عبرة بالمناطات المستكشفة الظنية بوجه. " الجهة الثانية ": إن المحو إذا لم يكن ميسورا للمكلف أو قلنا بعدم وجوبه وأراد المكلف أن يغتسل أو يتوضأ حرم عليه مسها وامرار اليد عليها حالهما بل يتعين عليه أن يجري الماء عليها بالصب والارتماس أو لف خرقة بيده المس بها وغير ذلك مما لا يتحقق به المس لانه محدث ولا يجب عليه مسها. " الجهة الثالثة ": إذا لم يمكن الغسل أو الوضوء إلا بمسها فقد قسمها (قده) إلى صورتين:

[١] راجع الوسائل: ج ١ باب ١٨ من أبواب الجنابة.