(مسألة ٢٩): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم [١] مع وجود من يقدر على الوضوء. ولا مجال للتشبث في جواز البدار في الصلاة المنذورة واليومية وغيرهما بالمطلقات

[١] الدالة على أن رب الماء ورب الصعيد واحد وذلك لانها انما تدل على كفاية التيمم المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرهما مما هو مشروط بالطهارة لان معناه ان الآمر بالطهارة المائية هو الذي امر بالطهارة الترابية، وقد فرضنا انها انما تجوز للنافلة ولا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلا عن الطهارة المائية فلا اطلاق لها لتشمل الواجد ايضا. وانما هي تدلنا على أن التيمم كالوضوء في موردهما، فكما أن الوضوء لازم على الواجد ولا يشرع في حق الفاقد، كذلك التيمم مشروع للفاقد ولا يشرع في حق الواجد بوجه ولا دلالة لها على البدلية في موارد عدم مشروعيته بوجه. المأمور بالتيمم هل يصح استئجار لصلاة الميت؟ [١] هذه المسألة تبتني على امرين: " احدهما ": ما قدمناه في محله من أن إمتثال الامر المتوجه إلى شخص غير معقول من الآخرين إذ لا يعقل أن يأتي المكلف بالعمل [١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ٣ و ٢٣ وذيل ١٤ من أبواب التيمم.