بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا أذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناءا على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه واتم الصلاة [١]. (مسألة ٢١): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد في النوافل مع جواز قطعها فحرمة القطع وعدمها اجنبيان عما نحن بصدده.

[١] ما أفاده " قده " في غاية الاشكال لانا وان كنا نلتزم بالترتب وانه إذا أمر المولى بالاهم وعصاه المكلف وكان للمهم إطلاق وجب عليه المهم ولا وجه لسقوطه بالمرة وانما يسقط إطلاقه وحسب، والامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده. إلا أن ذلك فيما إذا كان للمهم اطلاق يشمل صورة عصيان الامر بالاهم وليس الامر كذلك في المقام لان الامر بالمضي فيما بيده من الصلاة وان لم يكن أمرا وجوبيا إلا انه ظاهر فيما إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي وكان أمرا جائزا. وأين هذا مما إذا القطع واجبا عليه كما هو المفروض فان وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي، وبهذا تكون الحسنة منصرفة عما إذا وجب القطع على المكلف في مورد، ومع عدم كون المهم مطلقا وشاملا لصورة العصيان للاهم لا يبقى مجال للترتب.