نظرا إلى انها تدل على أن وجدان الماء حين الدخول في الصلاة غير موجب لانتقاض التيمم فلا عبرة بدخوله في الركوع وعدمه، ويقع الكلام تارة في سندها واخرى في دلالتها. الكلام في سند الرواية: أما من حيث السند فالظاهر ضعفها لتردد " محمد بن سماعة " بين (محمد بن سماعة بن مهران) الذي هو ضعيف وبين (محمد ابن سماعة بن موسى) وهو ثقة والد الحسن وابراهيم وجعفر. و (قد يقال): ان اللفظ ينصرف إلى من هو المعروف من المسمين به - كما بيناه مرارا - وحيث أن (محمد بن سماعة بن موسى) ثقة جليل فينصرف اللفظ إليه. و (فيه): ان كبرى انصراف الاسم إلى المعروف المشتهر وان كانت صحيحة إلا أن المقام ليس من صغرياتها لان كلا الرجلين مشتهر معروف، والوثاقة وعدمها أجنبيان عن الاشتهار فان الوثاقة لا تستدعي الانصراف وانما المستتبع له هو الاشتهار، هذا. بل قد يقال بانصراف (محمد بن سماعة) إلى (ابن مهران) نظرا إلى التصريح برواية البزنطي عن (محمد بن سماعة بن مهران) (١) = ابن موسى الثقة وكذلك محمد بن حمران إلى النهدي الثقة راجع ١٦ ص - ١٥٢ وعلى هذا فالسند معتبر.