[١] وليس هذا الحكم مستندا إلى اطلاق ادلة الطهارة المائية وكونها مقدمة على استصحاب بقاء الطهارة الترابية بعد الوجدان. فان ادلة الطهارة المائية كالآية المباركة وغيرها مما دل على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكن من الماء مختصة بالمحدث وانه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل فلا تكاد تشمل المتيمم لانه متطهر حتى بعد وجدان الماء. وذلك لاطلاق [١] ادلة طهورية التراب لغير المتمكن من الماء لدلالتها على أن التيمم طهور وأنه احد الطهورين ومقتضى اطلاقها كونه طهورا حتى بعد وجدان الماء لعدم كونها مغياة بالوجدان. واطلاق ادلة الطهورية وارد على اطلاق ادلة الطهارة المائية لكونها موجبة لخروج المتيمم عن موضوعها وهو الحدث بالوجدان فلو كنا نحن وهذه المطلقات لقلنا ببقاء الطهارة الترابية بعد وجدان الماء وعدم انتقاضها به. لما التزمنا والتزام المشهور بذلك في المتوضي مع الجبيرة حيث ذكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء وتمكن من الوضوء الصحيح لم ينتقض [١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ٢٣ وذيل ١٤ من أبواب التيمم.