ولم ينتقل إلى التيمم وان لم يكن له آنية لاخذ الماء أو كان عنده ولم يكن أخذ الماء إلا بالمكث [١] فان امكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك. وان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين - أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله - فالظاهر وجوب التيمم لاجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل [٢] أي: الدخول والاخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث انه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.

[١] أو كان متمكنا من الاخذ حال المرور، إلا أنا بنينا على حرمة أخذ الجنب من المسجد شيئا. مناقشة ودفع:
[٢] إشارة إلى دفع ما ربما يورد على ما ذكره من أن التيمم انما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول وكان بسببه واجدا للماء فلا محالة يبطل تيممه فيلزم من صحة التيمم بطلانه. وتقريب دفعه: انا قدمنا أن المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن