إلا انا ذكرنا في مبحث الوضوء والغسل ان الاباحة شرط واقعي أيضا لان الحرمة وان لم تكن متنجزة في موارد الجهل على المكلف إلا انها موجودة واقعا وهو امر مبغوض، والحرمة الواقعية كافية في تخصيص دليل الوجوب لان الحرام لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به. فالمقام من موارد النهي عن العبادة لاتحاد متعلق الامر والنهي فيه وليس من موارد اجتماع الامر والنهي التي يكون المأمور به فيها مغايرا للمنهي عنه إلا أن المكلف لا يتمكن من امتثالهما، والفرق بين المقامين ظاهرا. فإذا ظهر ان الماء أو التراب لم يكن حلالا بطل تيممه ووضوئه ووجب عليه اعادة صلاته أو قضاؤها. نعم: إذا كان ناسيا للغصبية صح وضوئه وغسله وتيممه لان النسيان يرفع الحرمة والمبغوضية الواقعية ولكون العمل مع النسيان صادرا على وجه مباح، وما يأتي به مع النسيان يقع مصداقا للمأمور به من غير نقص، إلا أن يكون الناسي هو الغاصب بعينه لانه وإن كانت الحرمة مرتفعة أيضا إلا أنه يصدر العمل منه مبغوضا ويعاقب عليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.