(مسألة ٢٠) إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والاتيان به وبما بعده في عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف [١] وان تذكر بعد الصلاة وجب اعادتها أو قضاؤها [٢] وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الاباحة في الماء أو التراب [٣] فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر أن حكم البدل هو حكم مبدله، فبما أن الوضوء لا تجري فيه القاعدة فلا تجري في التيمم أيضا، نعم الاحوط الاعتناء بالشك في اثنائه ولا سيما فيما هو بدل عن الوضوء.

[١] للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادات المركبة. لو علم ترك جزء بعد الفراغ:
[٢] للعلم بفوات الطهور، ولا صلاة إلا بطهور، وحينئذ يقطع المكلف ببطلانها.
[٣] نظرا إلى أن الاباحة شرط ذكري، ومع عدم العلم والعمد يسوغ التصرف في الماء أو التراب وان كانا للغير فيصح وضوئه وغسله وتيممه. و (فيه): ان ذلك وان كان مشهورا عندهم حيث جعلوا المقام من موارد اجتماع الامر والنهي، وذكروا أنه مع سقوط النهي للجهل أو لغيره لا مانع من الاتيان بالمجمع ووقوعه صحيحا لانه مأمور به وقد ارتفع عنه المانع والمزاحم الذي هو النهي.