أو كون احدهما مضافا [١] يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته. التراب نجس وعلى كلا التقديرين يقطع ببطلان تيممه. فلابد من ان يقدم التيمم ويذهب اثر التراب كله من وجهه ويديه ثم يتوضأ فيقطع بكونه على طهور حينئذ اما بالتراب ان كان هو الطاهر وأما بالماء ان كان الطاهر هو الماء ولا يضره العلم الاجمالي بنجاسة احدهما لان ملاقي اطراف الشبهة غير محكوم بالنجاسة فتصح صلاته. إذا علم بمضافية احدهما:

[١] كما إذا علم بانه اما ان يكون الماء ماء رمان أو أن التراب تراب حنطة مثلا فلابد من الجمع بين الوضوء والتيمم بلا فرق في ذلك بين أن يكون للتراب اثر آخر غير جواز التيمم به أم لم يكن. وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بنجاسة احدهما لانه مع عدم كون التراب ذا اثر آخر غير جواز التيمم لا يكون العلم الاجمالي منجزا لجريان اصالة الطهارة في الماء من غير معارض. وهذا بخلاف صورة العلم الاجمالي بالاضافة إذ ليس هناك أي اصل ينفي اضافة الماء أو التراب فالعلم الاجمالي حينئذ منجز على كل حال.